ربما يجهل الكثير من المسلمين أن للدولة وظائف معينة من وجهة الشريعة الإسلامية، ويسعدني تنويركم باختصار عن أدوار ووظائف الدولة في التشريع الإسلامي الذي شمل جميع جوانب الحياة.

للدولة من منظور الدين الإسلامي عدة وظائف ومهام أساسية ينبغي أن تلتزم بها لصلاح وسعادة الناس في الحياة الدنيا، ولن يسعد الناس إلا عند التمسك والالتزام بأوامر الله تعالى، وتجنب ما نهى عنه, وتاريخنا الغابر والحاضر شاهد على ذلك، ولكن الناس تتبع هواها.

سأتحدث في هذه المادة باختصار عن كل وظيفة منوطة بالدولة الإسلامية بشيء من التوضيح والتفصيل. وللعلم، لأي دولة إسلامية خمس وظائف أساسية مبينة بالنموذج التالي:

أولاً: الوظيفة العقيدية:

من مهام الدولة الإسلامية مساعدة الناس وإعانتهم على الالتزام بأوامر وأحكام الدين الإسلامي قدر المستطاع. بمعنى تيسير سبل الخير التي تعين الناس على دخول جنات النعيم في الآخرة. ويشمل ذلك بطبيعة الحال: حماية الأخلاق العامة، ومحاربة الفساد.

1- حماية الأخلاق تشمل:

حماية حواس الناس الخمس من التعرض لكل ما يغضب الله تعالى من أي مصدر كان كالتلفاز والمذياع والحاسوب والمسرح ودور السينما وحتى الإعلانات المصورة في الشوارع وغيرها. ويجب على الدولة الإسلامية أن تعاقب كل من يتجاوز الحدود الشرعية ويعرض الناس لمشاهدة أو سماع أو المشي إلى ما لا يحل. وقبل أن تقوم الدولة بسن التشريعات الكفيلة بحماية أخلاق المسلمين، يتوجب عليها غرس القيم الدينية الصحيحة في نفوسهم من خلال عدة استراتيجيات تشمل الحرص على وتطوير مادة التربية الإسلامية في المناهج المدرسية والجامعية، وإعطاء العلماء المصلحين وغيرهم حقهم من الاحترام والتقدير المادي والمعنوي، وعدم وضع الحواجز أمام وصول علومهم المفيدة والنافعة للناس. هكذا سيقوى الوازع الديني عند خلق الله، وأحسب أن ذلك من صميم وظائف الدولة الإسلامية.

2- محاربة الفساد بجميع أنواعه:

وما الفساد إلا ما خالف شرع الله والفطرة السوية. ومحاربة الفساد تقتضي العدل والمساواة وتطبيق القانون على الجميعز فلو مثلاً سرق ابن حاكم البلاد درهماً من خزينة الدولة، يتوجب إقامة الحد عليه حاله حال أي مواطن عادي. وصلى الله على سيدنا محمد الذي قال ما معناه: "والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطع محمد يدها". ولا أعتقد بأن ابن حاكم البلاد بأفضل من فاطمة بنت محمد خاتم الأنبياء والمرسلين.

- الواقع المعاصر:

يقول الدكتور حامد عبد الماجد في كتابه (الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية: دراسة منهجية في النظرية السياسية الإسلامية): "إن الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية نوع من الالتزام يجب على الدولة تحقيقه، أو بلغة أخرى نوع من الفروض الواجبة على الدولة يدور حول حراسة الدين وسياسة الدنيا به".

لم تقم العديد من الدول العربية والإسلامية للأسف الشديد بوظائفها العقيدية بشكل كاف، بل بالعكس، أتصور أن الإسلام أصبح محارباً في عقر داره في بعض الدول التي تسمي نفسها إسلامية, وحاربت بعض النساء فيها حكومة بلادهن للسماح لهن بارتداء الحجاب. وما خفي أعظم.

ويا للعجب! كيف انقلب الحال وأصبحت الدولة تمنع الطقوس الدينية البسيطة، وتصعب طريق أهل العلم والتقوى، وتيسر طريق أهل الفساد والضلال، فكان لذلك أعظم السلبيات التي لم يدفع ثمنها إلا الرعية وبالتالي الدولة. فمثلاً استشرى الجهل بالعديد من الأحكام والأوامر الدينية بين الناس، الذي لا يعرف العديد منهم مثلاً أن الاحتفال بأعياد الفالنتاين وغيرها من السخافات حرام شرعاً. وما هذا إلا مثال تافه أمام غيره من الأمثلة. ولا أعلم لمَ لمْ ينتبه أهل الفساد من السياسيين بأن فتح أبواب الباطل على مصراعيه لم يسهم في تغيير حال دولهم ورقيها، بل العكس صحيح تماماً، أم على قلوب أقفالها؟.

ثانياً: الوظيفة الاتصالية:

تشمل هذه الوظيفة الاتصال بين النخبة الحاكمة المسلمة والشعب والدول الأخرى:

1- الإعلام: يشمل قيام الدولة الإسلامية بتوزيع المعلومات على الشعب، وهذا من حقه أصلاً. فعلى سبيل المثال يتحتم على الدولة الإسلامية إعلام الناس عن قضايا الأموال العامة والسياسة والحقوق، فكل تلك الأمور تمس حياتهم ولهم الحق بمعرفتها بشكل تفصيلي دقيق.

2- الدعوة: يجب أن تقوم الدولة بأجهزتها المختلفة بالأمر بالمعروف والنهي عن منكر، وما هو معروف وما هو منكر من الممكن معرفته من مصدري التشريع الأساسيين, ألا وهما: كتاب الله وسنة رسوله. هذا على النطاق الداخلي تقريباً. أما على النطاق الخارجي, فينبغي على الدولة الإسلامية دعوة غيرها من الدول التي لا تدين بالدين الحق إلى اتباع قيمها ومنهجها الإسلامي. وحتى تقتنع الدول الأخرى بتلك القيم بشكل كاف ينبغي أن تكون الدولة الإسلامية الداعية من الدول المتحضرة والمتقدمة، وإلا بدت كالمتسول الذي يدعو الناس إلى الكرامة.

3- الثقافة: للدولة دور ثقافي تقوم من خلاله بناء أفراد مثقفين واعين وملتزمين بأداء ما يحملون من علوم ومعارف مختلفة، ويساهمون بشكل فعال في رقي أمتهم وتقدمها. نريد علماء ومثقفين من أمثال الجاحظ الذي قال: "إن العقل هو وكيل الله عند الإنسان".

4- الدعاية: لأي دولة دعاية مع غيرها من الدول. والدعاية حالياً تقوم على الكذب المطلق أو الجزئي. وعلى زمان رسولنا (صلى الله عليه وسلم) كانت دعاية الدولة الإسلامية مع غيرها صادقة ومطابقة للواقع، عكس الحال في الوقت الحاضر. فعلى سبيل المثال تمارس بعض -إن لم تكن كل- الدول العربية دورها الدعائي المبني على الكذب أو إخفاء الحقائق على شعوبها وعلى غيرها من الدول. وعلى كل حال حبل الكذب قصير. ولوسائل الإعلام المختلفة الدور الرئيسي في عملية الدعاية. ويندرج تحت بند الدعاية التي تمارسها العديد من الدول العربية في الوقت الحالي ما يلي:

1- غسيل المخ الجماعي:

معناها "تخريب أو تطويع الشخصية الوطنية أو القومية لشعب من الشعوب". وعملية غسيل المخ الجماعي تتعرض لها العديد من الشعوب العربية، ومثال ضيق على ذلك ما يتعرض له بعض المسجونين في بعض الدول العربية، حيث يعمل السجانون باستخدام حيل خبيثة لا تنجح مع الجميع على تشكيكهم بمبادئهم وأفكارهم السابقة، فتهتز قناعاتهم وتتبدل أفكارهم بغض النظر عن صوابها أو خطأها. وأي نظام تقريبا يهل على دولنا يقوم بعملية غسيل أدمغة شعوبها ضد الأنظمة السابقة لكي يضمن بقاءه، بغض النظر عن صلاحه أو فساده.

2- تسميم الوعي الشعبي:

وتقوم بهذه العملية العديد من الدول العربية التي تعطي الناس قيما جديدة تقوم بالتعظيم من شأنها لتطغى على قيم أخرى مركزية، مثل تعظيم قيم المال والمنصب على حساب القيم والأخلاق.

3- تخريب الشخصية:

وهذا واضح في منطقة الخليج العربي، حيث تبدلت العديد من القيم الموروثة عن آبائنا نتيجة الهجمات الثقافية المنظمة والمستمرة على العقلية الخليجية المسلمة. فمثلاً لم يعد بذل الجهد الجهيد لكسب الرزق الحلال قيمة لدى العديد من الخليجيين كما كان في السابق.

- الواقع المعاصر:

لم تقم دولنا العربية وبعض الإسلامية بأدوارها الاتصالية بشكل صحيح سواء مع شعوبها أو الدول الأخرى، فالكثير من الأمور تخفى عن العديد من الشعوب، بل تتعرض أدمغتهم وقيمهم لهجمات مازالت مستمرة لا يعلم نتائجها إلا الله. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة في هذا المقام: كيف يمكن لمعظم الدول العربية أو الإسلامية دعوة غيرها من الدول إلى قيمها كالشورى والمساواة ما دامت متخلفة في العديد من المجالات؟ وما الذي سيجبر تلك الدول على الاقتناع أساساً؟ منطقياً هي لن تقتنع ما دامت العديد من دولنا لم تقتنع بها بصدق ولم تمارسها بشكل صحيح.

ثالثاً: الوظيفة التوزيعية:

وهي وظيفة تحقيق العدل والمساواة بين الجميع، وهذان المبدآن يجب أن تلتزم بهما الدولة الإسلامية وإلا هلكت. والجدير ذكره أن العدل قيمة مطلقة في الفكر السياسي الإسلامي، وتقتضي إعطاء كل ذي حق حقه بغض النظر عن دينه وجنسه وجنسيته ولونه وسنه وغيرها. قال تعالى: "ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا". وقال أيضاً: "إن الله يأمر بالعدل".

الجميع سواسية في ظل القانون الإسلامي، وتسري عليهم قوانين الشريعة السمحاء. والحقيقة أن المساواة جزء طبيعي من العدل، وقد دعا الإسلام إلى مساواة الأفراد في الحقوق والحريات، ومساواة الأب بين أبنائه، ومساواة الزوج بين زوجاته، ومساواة القاضي بين الخصوم، ومساواة القانون بين الأفراد، وكل هذا له شواهد من الكتاب والسنة مما يطول سرده. وهذا نص منقول من كتاب النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية للكاتب منير البياتي.

- الواقع المعاصر:

أكاد أجزم بأنه لا توجد دولة عربية واحدة وبعض الدول الإسلامية في وقتنا الحالي يتمتع مواطنوها بالعدل والمساواة في بعض أو كل المجالات، بل إن شعوب بعض الدول الأخرى التي لا تدين بالدين الحق قد حصلوا عليهما، وهذا غير مستغرب، لأن العدل والمساواة مطلب فطري لكل إنسان مهما بلغ تقدمه أو تخلفه. ومن صور الإجحاف والتفرقة العنصرية في بلادنا العربية التفريق في الرواتب والمزايا بين الرجل والمرأة العاملين، حيث أنه في العديد من الدول العربية تحصل المرأة على مرتب أقل من نظيرها الرجل، مع أنها تعمل مثله إن لم تكن أفضل عنه. والمنطق والدين يحتمان على أرباب العمل تطبيق هذه القاعدة "الأجر على قدر العمل", وهذا المنطق سر تقدم غيرنا من الشعوب. ولن يتبدل حالنا من التخلف الحضاري والعالمي إذا استمرت دولنا في ظلمها وتفريق المعاملة بين أفرادها.

رابعاً: الوظيفة التنموية: